تصفيه امور ورشکستگي طبق قانون اداره تصفيه - اداره تصفيه

به موجب ماده 1 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي سازماني به نام اداره تصفيه امور ورشكستگي كه در حال حاضر زير نظر شوراي عالي قضائي وزارت دادگستري انجام وظيفه مي نمايد در تهــــــران و در بعضي از شهرستــــانهاي مهم تاسيس گرديده است. اما در تقاطي كه اداره تصفيه تشكيل نشده است. امرتصفيه توسط مدير تصفيه و نظارت عضو ناظر صورت ميگيرد. برابر ماده 2 (ق.ا.ت.ا.و) (رئيس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين خدمتگزاران قضائي يا اداري يا غير از خدمتگزاران دولت انتخاب شوند...). كارمندان اداره تصفيه به دو گروه تقسيم مي شوند يكي قضـــــــــــات و ديگري كارمندان اداري. قضات اداره تصفيه نقش مدير را در رسيدگي به پرونده هاي ورشكستگي و عمليات تصـــــفيه ايفا مي نمايند. قضات مزبور كه از جمله قضات ايستاده مي باشند از ميان دادرسان وزارت دادگستري بنا به پيشنهاد مدير كل اداره تصفيه امور ورشكستگي تحت نظارت شوراي عالي قضائي تعيين مي شوند.

كارمندان اداري به سه دسته تقسيم مي شوند:

كارمندان حسابداري كه امور حسابداري را طبق مقررات خاص حسابداري و دستورات رئيس حسابداري اداره كل تصفيه يا رئيس اداره تصفيه انجام ميدهند. كارمندان دبيرخانه كه امور دفتري اداره تصفيه وامور اجرائي و دستورات قضات را انجام مي دهند. كارمنداني كه معمولا سابقه قضائي دارند و مانند قضات به پرونده هاي ورشكستگي رسيدگي مي نمايند.

اول - دفاتر اداره تصفيه و برگهاي نمونه.

طبق ماده 1 آئين نامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي اداره تصفيه ملزم به داشتن دفاتر زير مي باشد: دفتر فهرست ورشكستگان 1- دفتر فهرست ماموريت ها 2- دفتر صندوق و دفتر تراز آزمايش. 3- دفتر نماينده 4-

دوم - امور مالي اداره تصفيه - صندوق (الف و ب)

اداره تصفيه كه عمليات مربوط به امور ورشكستگي را انجام مي دهد نياز به هزينــــه هاي ضروري دارد. به همين جهت قانونگذار صراحتا حق وصول هزينه هاي مزبور را پس از مشخص شدن اموال ورشكسته و قبل از تقسيم آنها بين غرما به اداره مزبور داده است. (صندوق الف) از طرف ديگر براي جلوگيري از محظورات مالي صندوق ديگري نيز پيش بيني گرديده است كه در آمدهايي را طبق قانون وصول نمايد. اداره تصفيه قبلا استقلال مالي داشت ولي به موجب ماده واحده لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي چون كليه درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتــــي بايد به درآمــــد عمومي منتقل گردد. لذا در آمدهاي اداره تصفيه امــــور ورشكستگي نيز به درآمد عمومي انتقال يافته و درمقابل اعتبار مورد نياز اداره مزبور ضمن بودجه وزارت دادگستري در رديف خاصــــــي منظور مي گردد. طبق ماده 51 (ق.ا.ت.ا.و) اداره تصفيه داراي دو صندوق به نام صندوق الف و ب مي باشد كه ذيلا به شرح آنها مي پردازيم:

صندوق الف بايد بين درامد و هزىنه صندوق مزبور قائل به تفكيك شد:

درآمد صندوق الف عبارت از وجوهي است كه حاصل ويژه دارائي ورشكسته به عنوان هزينه امور ورشكستگي به شرح زير احتساب وبرداشت مي شود: تا 000/100 ريال 8% نسبت به مازاد 000/100 ريال تا 000/500 ريال 7% نسبت هب مازاد 000/500 ريال به بالا 6% در رابطه با هزنيه صندوق (الف) وجوهي كه به شرح ماده 1 تصويب نامه مذكور وصول مي شود بايد به تجويز ماده واحده راجع به درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها به درآمد عمومي انتقال گردد و همانطور كه اشاره شد هزينه هاي امور ورشكسته از محل اعتبار مصوبه ساليانه اداره تصفيه تامين مي گردد و اسناد هزينه بايد به امضاي متفق رئيس اداره كل تصفيه ذيحساب وزارت دارائي برسد.

صندوق ب

درامد صندوق (ب) عبارت است از 25% حقوقي كه به موجب قانون ثبت شركتها و ماده 11 قانون تجارت براي امضا دفاتر تعلق مي گيرد ضمنا ميزان حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتي به استثنا بهاي تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ و نيز درآمد صندوق (ب) به ازا هر يكصد صفحه دفتر تجارتي 200 ريال كسر صد صفحه اول حداقل حق الثبت يكصد صفحع 200 ريال محاسبه مي شود. وجوه صندوق (ب) پس از تامين كسري اعتبارات صندوق (الف) طبق بودجه اي كه هر سال از طرف وزارت دادگستري تنظيم و به تصويب هيئت وزيران مي رسد به تريتب به مصارف زير خواهد رسيد:
پرداخت كسري هزينه هاي بيمارستان وزارت دادگستري پرداخت حقوق و مزاياي كارمنداني كه حسب ضرورت از طرف اداره كل تصفيه پرداخت شده ودر دادگستري مشغول به كار مي باشند.
پرداخت فوق العاده سختي معيشت قضائي كه در بخش هاي خارج از مركز و نقاط دوردست و صعب المعيشه انجام وظيفه مي نمايند.
كمك به صندوق تعاوني كارمندان قضائي و اداري دادگستري تامين هزينه هاي لازم براي اجرا قانون اطفال بزهكار وتاسيس دادگاه بخش در خارج از مقرر دادگاه شهرستان.
تامين هزينه هاي لازم به منظور اجراي قانون اقدامات تاميني.

تصفيه امور ورشکستگي طبق قانون اداره تصفيه - وظايف اداره تصفيه

اول - اقدامات تامين و حفظ حقوق اشخاص ثالث اراه تصفيه ه تجويز ماده 3 (آ.ق.ا.ت.ا.و) حکم ورشکستگي تاجر يا شرکت تجارتي ورشکسته را بر حسب تاريخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت و شماره گذاري کرده و به نظر رئيس اداره مي رساند. سپس پرونده معمولا به يکي از کارمندان قضائي يا اداري محول مي گردد. متصدي پرونده مکلف است از روز شروع ماموريت خود براي حفظ حقوق تاجر ورشکسته اقدامات تاميني عليه مديوئين او به عمل آورد و براي انجام امور فوق قانونگذار استقراض اداره تصفيه را عنداللزوم به اعتبار دارائي موجود ورشکسته براي اقدامات تاميني بدوي پيش بيني نموده است. ساير اقدامات تاميني عبارت است از: صورت برداري از اموال ورشکسته و مهر و موم آنها و توقيف ورشکسته.
دوم - فروش اموال و تقسيم وجوه حاصله بين بستانکاران در صورتي که قرارداد ارفاقي با تاجر ورشکسته منعقد نشده باشد اموال تاجر مزبور اصولا به طريق مزايده به فروش رسيده و حاصل فروش بين بستانکاران ورشکسته تقسيم مي شود. اگره هيئتي از بستانکاران که واحد شرايط مذکور در ماده 480 ق.ت. مي باشند رضايت بدهند و وقتي که مال در بازار بورس يا در بازار ارزش معيني دارد(مانند سهام شرکتها) به استثناي اشيا مورد وثيقه که آنها را نمي توان بدون جلب رضايت صاحبان حق وثيقه به طريق غير مزايده فروخت و نيز اموال فاسد شدني و اشيايي که در معرض تنزل قيمت هستند و نگهداري آنها مستلزم هزينه غير منتاسبي باشد استثنائا بدون مزايده و به طريق عادي به فروش ميرسد. گاهي به علت طول عمليات تصفيه امور ورشکستگي اداره تصفيه به تقسيم موقت سهام مبادرت مي کند. اين تقسيم موقت بايد پس از انقضا مهلت 20 روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط به صورت طبکاران انجام پذيرد. ضمنا اداره تصفيه صورت موقت تقسيم سهام را تهيه نموده و با اعلام قبلي آن را به مدت 10 روز دردسترس بستانکاران قرار مي دهد. درمورد بستانکاراني که طلب آنها موجل است قبل از رسيدن سررسيد طلب پرداختي به آنان صورت نمي گيرد مگر آنکه نسبت به کسر فرع قانوني از طلب خود رضايت دهند. (مواد 48 و 36 ق.ا.ت. ا.و. و 54 آ.ق.ا.ت.ا.و). صورت تقسيم و حساب نهائي که پس از قطعيت کليه دعاوي مربوط به اموال ديون ورشکسته تنظيم مي گردد. درمدت 10 روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسيد. ضمنا خلاصه اي از صورت مربوط به سهم هر يک از بستانکاران به انان فرستاده مي شود. پس از انقضا مدت نامبرده اداره تصفيه بدوا هزينه توقف و هزينه تصفيه را احتساب و برداشت نموده و سپس اقدام به پرداخت سهم هر يک از سهام مي نمايد. اگر بستانکاري کاملا به حق خودرسيد بايد سند مربوط را به اداره تصفيه تسليم نمايد. اما اگر قسمتي از طلب خود را دريافت کرد مراتب در سند قيد شده و به بستانکار مزبور سند عدم کفايت دارايي داده خواهد شد تا به هنگام ملائت ورشکسته بتواند با ارائه سند مزبور بقيه طلب خودرا ادعا و وصول نمايد.