متن کامل قانون شوراهاي حل اختلاف

 

محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران قانوني را ابلاغ کرد که به استناد آن
اختيارات شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي مالي افزايش يافت.

 

اين قانون که قانون شوراي حل اختلاف نام دارد پنجم شهريور ماه براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ شد، بر اساس اين قانون، اختيارات رسيدگي به دعاوي مالي در شوراهاي حل اختلاف در شهرها تا سقف 50 ميليون ريال و در روستاها تا سقف 20 ميليون ريال افزايش يافت. در قوانين گذشته اين اختيارات تا سقف 10 ميليون ريال بود.

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 29 ارديبهشت ماه سال 87 با راي موافق 125 نماينده مجلس شوراي اسلامي از مجمع 204 نماينده حاضر در مجلس، قانون شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحکيم را تصويب کردند. تصويب اين قانون که اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال خواهد بود، به استناد اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت.

 

بر اساس اصل 85 قانون اساسي، مجلس مي تواند اختيار وضع برخي قوانين را به کميسيون هاي داخلي مجلس شوراي اسلامي تفويض کند. اين قانون در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به استناد همين اصل قانون اساسي تصويب شده بود.

 

قانون شوراهاي حل اختلاف در هفت مبحث و 51 ماده تصويب شده است. مقررات عمومي،‌ ترکيب اعضاي و چگونگي انتخاب، شرايط عضويت، صلاحيت شورا،‌ ترتيب رسيدگي در شورا، اتخاذ تصميم و صدور راي و ساير مقررات هفت مبحث قانون شوراهاي حل اختلاف است. در ماده يک اين قانون آمده است: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف که در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشکيل مي‌گردد.

 

در تبصره اي از ماده، تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضايي به عهده رييس همان حوزه قضائي ذکر شده است.

 

در ماده دو نيز آمده است: رييس کل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشکيل دهد.

 

مبحث دوم: ترکيب اعضاء و چگونگي انتخاب

 

ماده 3 ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رييس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رييس کل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.

 

ماده 4 ـ در هر حوزه قضايي يک يا چند نفر قاضي دادگستري که قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده 5 ـ قاضي شورا با ابلاغ رييس قوه‌قضاييه از ميان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب ساير اعضاي شورا پس از احراز شرايط توسط رييس قوه قضاييه و يا شخصي که توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.

 

مبحث سوم: شرايط عضويت

 

ماده 6 ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:

 

الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

 

ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.

 

ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.

 

د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سکرآور.

 

هـ ـ دارا بودن حداقل 35 سال تمام.

 

و ـ دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.

 

ز ـ دارا بودن مدرک کارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.

 

ح ـ متأهل بودن.

 

ط ـ سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضويت.

 

ي ـ نداشتن سابقه محکوميت مؤثر کيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

 

تبصره 1 ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضايي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.

 

تبصره 2 ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.تبصره 3ـ رييس قوه قضاييه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي حل اختلاف خاص تشکيل دهد. عضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.

 

ماده 7 ـ قضات - به استثناء قضات شورا -، کارکنان دادگستري، وکلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني که در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.

 

مبحث چهارم: صلاحيت شورا

 

ماده 8 ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:

 

الف ـ کليه امور مدني و حقوقي.

 

ب ـ کليه جرايم قابل گذشت.

 

ج ـ جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت.

 

تبصره ـ در صورتي که رسيدگي شورا با درخواست يکي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه نخست عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.

 

ماده 9 ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

 

الف ـ در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي که مجازات نقدي قانوني آن حداکثر و مجموعاً تا 30 ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد.

 

ب ـ تأمين دليل

 

تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نيست.

 

ماده 10 ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.

 

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

 

ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.

 

ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشکستگي.

 

د ـ دعاوي راجع ‌به اموال عمومي و دولتي.

 

هـ ـ اموري که به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري است.

 

ماده 11 ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاي شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

 

-دعاوي مالي در روستا تا 20 ميليون ريال و در شهر تا 50 ميليون ريال.

 

-کليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق کسب و پيشه.

 

- صدور گواهي حصر وراثت، تحرير ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

 

- ادعاي اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتي که شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي کرده باشد

 

ماده 12 ـ در کليه اختلافات و دعاوي‌ خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌کننده مي‌تواند با توجه به کيفيت دعوي يا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يک بار براي مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.

 

ماده 13 ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش کند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضايي ارجاع‌ کننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.

 

ماده 14 ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد که فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترک متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.

 

شورا حق دخل و تصرف در هيچ يک از اموال مذکور را ندارد.

 

ماده 15 ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:

 

الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يک حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.

 

ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضايي يک شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي شهرستان مرکز استان است.

 

ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مرکز استاني است که ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده ‌است.

 

ماده 16 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضايي غيردادگستري در يک حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي مربوط است و در حوزه‌هاي قضايي مختلف يک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضايي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند ج ماده 15 اين قانون عمل خواهد شد.

 

ماده 17 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضايي، نظر مرجع قضايي لازم‌الاتباع است.

مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا

 

ماده 18 ـ رسيدگي شورا با درخواست کتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي خواهان يا متقاضي مي‌رسد.

 

ماده 19 ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:

 

- نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.

 

- موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.

 

- دلايل و مستندات درخواست.

 

ماده 20 ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آيين‌دادرسي مدني و کيفري است.

 

تبصره 1 ـ اصول و قواعد حاکم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.

 

تبصره 2 ـ مقررات ناظر به وکالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌ دادرسي، از حکم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.

 

ماده 21 ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست. تبصره 1 ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شکلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.

 

تبصره 2 ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نکند و اين دعوت مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت کند.

 

ماده 22 ـ در مواردي که دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضايي صالح به عمل مي‌آيد.

 

ماده 23 ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع رييس شورا توسط يکي از اعضاء به عمل آورد.

 

ماده 24 ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت 30 ‌هزار ريال و در امور کيفري پنج هزار ريال به عنوان هزينه دادرسي است.

 

درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و 100 درصد آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تأمين هزينه‌هاي شورا صرف شود.

 

مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور رأي

 

ماده 25 ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضايي صالح اعلام مي‌شود.

 

ماده 26 ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده 12 در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظريه کتبي آنها رأي مقتضي صادر مي‌کند و در اين صورت فقط نظر قاضي ملاک اخذ تصميم و صدور رأي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعکس شود.

 

ماده 27 ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وکيل استفاده نمايند.

 

ماده 28 ـ رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين که محکوم عليه يا وکيل او در هيچ يک از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌ باشد.

 

ماده 29 ـ محکوم عليه غايب حق دارد به رأي غيابي ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.

 

ماده 30 ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نيست و قطعي است.

 

ماده 31 ـ کليه آراء صادره موضوع مواد 9 و 11 اين قانون ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي است. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

 

ماده 32 ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي که نسبـت به آراء مذکور اعتراض نشده ‌است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع رأي را تصحيح مي‌کند و رأي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است.

 

ماده 33 ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجراييه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.

 

ماده 34 ـ چنانچه محکوم عليه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکوميتهاي مالي به اجراء احکام دادگستري اعلام مي‌شود.

 

مبحث هفتم ـ ساير مقررات

 

ماده 35 ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليکن قوه قضاييه به تناسب فعاليت و ميزان همکاري قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌کند.

 

ماده 36 ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رييس حوزه قضايي جايگزين عضو مذکور مي‌شود.

 

ماده 37 ـ در غياب عضو شورا با دعوت رييس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهد شد. ماده 38 ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف ‌قانوني خود مرتکب تخلف شوند و يا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌ عضويت در شورا را از دست بدهند رييس حوزه‌ قضايي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌هيأت تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌کند.

 

ماده 39 ـ هيأت رسيدگي‌کننده به تخلفات مرکب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رييس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهد بود.

 

ماده 40 ـ اعضاء هيأت رسيدگي کننده با ابلاغ رييس قوه‌ قضاييه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

ماده 41 ـ چنانچه هيأت رسيدگي ‌کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يکي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حکم به عزل وي صادر مي‌کند، اين حکم قطعي است.

 

ماده 42 ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رييس حوزه ‌قضايي يا هيأت موضوع ماده 40 اين قانون به دادسراي ‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرايم قضات رسيدگي شود.

 

ماده 43 ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارايه خدمت به نفع يکي از طرفين اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامي مصوب دو خرداد سال 75 محکوم خواهند شد.

 

ماده 44 ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستري، مشاور حقوقي يا کارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رييس کل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهد يافت.

 

ماده 45 ـ پرونده‌هايي که تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

 

ماده 46 ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامي مصوب دوم خرداد سال 75 محکوم خواهد شد.

 

ماده 47 ـ در مواردي که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌کند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.

 

ماده 48 ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضايي ملزم به همکاري با اين نهاد، به ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضايي لازم از طريق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

 

ماده 49 ـ دولت هر سال بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه ‌قضاييه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌کند، تأمين امکانات اداري و تجهيزات و مکان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه ‌قضاييه است.

 

ماده 50 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

 

ماده 51 ـ کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد