رئیس شورای قضائی استان اهمیت انسجام،همدلی وهمسویی ادارات عضو قوه قضائیه در استانها را مورد اشاره قرار داد وافزود این دستگاهها بایستی بموقع ،واقع گرایانه وصادقانه اقدامات خود را به اطلاع مردم برسانند وبا این اقدام تا جایی که در توان دارند به اعتماد سازی بیش از پیش قوه قضائیه در آحاد مردم بپردازند .
وی مهمترین وبه حق ترین مطالبات مردمی از حکومت ودستگاه قضایی را امنیت برشمرد وخاطر نشان کرد،امنیت زیرساخت همه اقدامات وخدمات دیگرکشور است واگرتأمین نباشد فرآیندهای اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی وهمه ی هر آنچه لازمه یک زندگی اجتماعی سالم ،آرام وموفق است محقق نخواهد شد وسزاست اگر خدشه برامنیت عمومی را خدشه برهمه جمیع جوانب اجتماعی بدانیم.
رئیس دستگاه قضائی استان گفت در همین رابطه دادگستری با قاطعیت تمام وبدون ذره ای اغماض با مخلان امنیت اجتماعی برخورد کرده واین قاطعیت دربرخورد وعده ای بوده که از آغاز فعالیت خود در استان به مردم داده ایم وهرگز از آن عدول نخواهیم کرد که بحمداله نتایج خوبی هم در چند ساله اخیر بدست آمده است.
وی دیگر مطالبه مردمی را کاهش اطاله دادرسی عنوان نمود وگفت تمام ظرفیتهای موجود در استان را به کار گرفته ایم که این مقوله نیز به نقطه مطلوب ونزدیک به مطلوبی برسد ومقایسه آمار وجود دارد ومختومه فعلی وقبلی موید این ظرفیت سازی است که نتیجه آن کاهش چشمگیر پرونده ها ست به نحوی که وضعیت قابل دفاع وخوبی حاکم است هم اکنون در محاکم تجدید نظر تنها 2800 پرونده یعنی متوسط هر شعبه حدود 200 فقره.
در 12شعبه جزایی 1600فقره ،محاکم هفت گانه خانواده 1200فقره که بازهم سیرنزولی دارد،دادگاههای حقوقی مجموعا 2000پرونده که در مقابل هر شعبه کمتراز 200پرونده قرارمی گیرد در دادسرای عمومی وانقلاب کرمانشاه برای 14شعبه دادیاری 350پرونده وبرای 12شعبه بازپرسی 400پرونده موجودی است.
در دادسرای عمومی وانقلاب برخی شهرستانها موجودی پایان ماه به صفرمی رسد.
این وضعیت در حالیست که حوزه قضائی کرمانشاه در شمار حوزه های بزرگ قضائی کشور قرار دارد.
ملکشاهی برخورد جدی با جرائم سازمان یافته که تجریح احساسات مردم را در پی دارد را از اولویت های رسیدگی برشمرد وافزود جرائمی مانند قتل،آدم ربایی،کلاهبرداری وجرائم ازاین دست را نمی توان در چرخه معمول رسیدگی دنبال کرد بلکه مستلزم رسیدگی عاجل،قاطع وعادلانه است که ما به الازایی برای آسیب وارد شده به عواطف عمومی باشد.
وی در این جلسه برای دکتر مالمیر وغفاریان طوسی مدیران قبلی پزشکی قانونی و زندانهای استان 2عضو شورای قضائی که اینک در جاهای دیگر کشور مشغول خدمت هستند آرزوی موفقیت و از مدیر کل سازمان بازرسی جمعیت میزبانی جلسه شورا تشکر و تقدیرنمود .