دادستان کرمانشاه: سال گذشته به اندازه 10 سال قبل، با تغییر کاربری ها مقابله کردیم

29 فروردين ماه 1400 - 55 : 8


دادستان کرمانشاه: سال گذشته به اندازه 10 سال قبل، با تغییر کاربری ها مقابله کردیم



دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه ضمن تاکید بر صیانت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال در حوزه های منابع طبیعی،اراضی کشاورزی، مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز و ‌...، اظهار کرد: در این راستا و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه طی سال گذشته جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال استان به صورت مکرر و با حضور اعضای برگزار شد و اقدامات مهمی نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در حوزه مقابله با تغییرکاربری اراضی و باغ علاوه بر شناسایی و تشکیل پرونده کیفری برای افرادی که در زمینه زمان خواری اشتهار دارند، طی سال 99 با صدور 756 مورد دستور موقت، از 151 هکتار از اراضی زراعی استان رفع تصرف شد.
دادستان کرمانشاه با اشاره به رشد چند برابری اعاده به وضع سابق اراضی تغییر کاربری شده در استان طی سال گذشته نسبت به مشابه ماقبل آن، افزود: طی سال گذشته در حالی 151 هکتار از اراضی استان اعاده به وضع سابق شد که در مدت زمان 10 سال ماقبل آن تنها 625 مورد معادل 164 هکتار از اراضی اعاده شده بود.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ حفاظت از اراضی ملی و منابع آبی در جامعه، عنوان کرد: بر این اساس طی سال گذشته دستگاه های ذیربط اقدام به ترویج فرهنگ و اخلاق زیست محیطی و ایجاد احساس مسئولیت اجتماعی برای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی توسط آحاد جامعه کردند که امیدواریم برای سال‌جاری هم این برنامه ها تداوم داشته باشد.
کرمی در ادامه به مجوزهایی که برای تاسیس گلخانه صادر می شود، اما هیچگاه گلخانه ای هم تاسیس نمی شود اشاره کرد و گفت: گاها برخی افراد که مجوز تغییر کاربری برای تاسیس گلخانه را می گیرند، پس از اخذ مجوز اقدام به تبدیل و قطعه بندی اراضی جهت فروش برای ساخت ویلا می کنند.
وی اضافه کرد: بنابراین از دستگاه های متولی درخواست کردیم تا تمام مجوزهایی را که با این منظور طی پنج سال اخیر صادر کرده اند را مورد بررسی قرار دهند و درصورتی که با این مجوز اقدام تغییر کاربری انجام شده بود،برخورد لازم صورت گیرد.
دادستان کرمانشاه در خاتمه گفت: همچنین از سال گذشته گشت های سیار امور اراضی را در استان راه اندازی کردیم و به واحدهای مسکونی و صنفی که به طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی عمل کرده اند، برخورد شد.